«مدرسه حقوق ارزی» با هدف بررسی تخصصی ابعاد حقوقی، کیفری و فنی مسائل مرتبط با نظام ارزی کشور، به همت کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور جمعی از استادان دانشگاه، قضات، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، این مدرسه در روزهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد و طی چهار روز، موضوعات متنوعی از این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این دوره، جمعی از وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، قضات، مدیران و کارشناسان حوزه‌های بانکی و اقتصادی، به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خود پرداختند و ابعاد مختلف چالش‌های حقوقی ناشی از تعهدات و معاملات ارزی را از منظر حقوقی، قضایی، بانکی و کارشناسی بررسی کردند.

از جمله محورهای مطرح ‌شده در این مدرسه می‌توان به «تعهدات ارزی واردکنندگان»، «ضوابط فنی کارشناسی در پرونده‌های ارزی»، «صلاحیت دیوان عدالت اداری در کنترل تصمیمات ارزی»، «نظام حقوق ارزی در عمل»، «دعاوی حقوقی ارزی و تعهدات ارزی صادرکنندگان»، «دعاوی تسهیلات ارزی»، «دعاوی حقوقی ارزی»، «ابزارهای پرداخت و تضمین»، «اخلال در نظام اقتصادی»، «حقوق کیفری تعهدات ارزی»، «قاچاق ارز» و «تخلفات ارزی» اشاره کرد.

در جریان برگزاری این مدرسه، سخنرانان با تکیه بر تجربه‌های علمی و حرفه‌ای خود، ضمن تبیین چارچوب‌های قانونی و مقررات حاکم بر حوزه ارز، به بررسی چالش‌های عملی موجود در رسیدگی به پرونده‌های ارزی پرداختند.

این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی وکلا و فعالان حوزه حقوق ارزی و ایجاد شناخت دقیق‌تر نسبت به رویه‌های حقوقی و قضایی مرتبط برگزار شد و در پایان نیز به شرکت‌کنندگان، گواهینامه شرکت در دوره آموزشی اعطا خواهد گردید.