رئیس، اعضای هیأت مدیره و معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس کل جدید دادگستری استان تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این دیدار که دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس؛ وکیل سعید باقری و وکیل بابک جعفری نواب رئیس کانون و دکتر علی صدری‌خانلو، وکیل حسین طالع، دکتر کارن روحانی، دکتر محمود حبیبی و وکیل علی یاراحمدی از اعضای هیأت مدیره و دکتر فرهاد تجری معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند، رئیس کانون ضمن تبریک انتصاب دکتر ناصر عتباتی به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران، اظهار کرد: تجربه ارزشمند دکتر عتباتی در تصدی ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی و مدیریت مجموعه قضایی آن استان، پشتوانه‌ای گران‌بها برای پذیرش این مسئولیت خطیر در پایتخت به شمار می‌رود و بی‌تردید، این سوابق در شناخت دقیق‌تر اقتضائات مدیریت قضایی و مواجهه با مسائل پیچیده حقوقی و قضایی استان تهران راهگشا خواهد بود.

دکتر محمد شاه‌محمدی همچنین گزارشی از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های کانون طی نزدیک به یک سال اخیر در دوره سی ‌و سوم هیأت ‌مدیره ارائه کرد و این دوره را دوره‌ای همراه با آرامش و ثبات نهادی دانست که نقش مؤثری در پیشبرد امور حرفه‌ای و تحقق برنامه‌های کانون داشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، آمادگی این کانون برای توسعه تعاملات سازنده با دادگستری استان تهران، در چارچوب قوانین و با حفظ استقلال حرفه‌ای خود، با هدف رفع موانع، ارتقای کیفیت فرآیند دادرسی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت را اعلام و همچنین بر ضرورت استمرار گفتگوهای تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل نهاد وکالت و دستگاه قضایی در جهت بهبود فرآیندهای قضایی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار نیز اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های حرفه‌ای خود، بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک، رفع برخی چالش‌های موجود در مسیر فعالیت حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای ارتقای کیفیت دادرسی تأکید کردند.

دکتر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز در پایان با استقبال از توسعه تعاملات میان دادگستری استان تهران و کانون وکلای دادگستری مرکز، بر ضرورت تداوم گفت‌وگو و همکاری میان دو نهاد تأکید کرد و گفت که تعامل سازنده و ارتباط مستمر میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت می‌تواند در شناسایی و رفع چالش‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و تحقق هرچه بهتر عدالت مؤثر باشد.