افتتاح دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در مجتمع قضایی شهید مطهری
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٣ شهریور ١٤٠٥ ١٩:٥٧:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٢

 

دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در مجتمع قضایی شهید مطهری(یافت‌آباد) روز سه‌شنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۵ طی مراسمی با حضور نایب رئیس و رئیس اداره معاضدت کانون و جمعی از مسئولان قضایی و وکلای دادگستری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این مراسم، وکیل بابک جعفری، نایب ‌رئیس کانون، دکتر بهرام بهرامی رئیس اداره معاضدت، سرپرست مجتمع قضایی شهید مطهری و مدیرکل این مجتمع قضایی، دکتر امیرآبادی معاون اداره نظارت کانون وکلای مرکز، وکیل امیر ملایی سرپرست دفتر معاضدت مجتمع قضایی شهید مطهری و برخی از وکلای عضو اداره نظارت کانون حضور داشتند.

افتتاح این دفتر با هدف تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات حقوقی و معاضدتی و تقویت تعامل میان مجموعه قضایی و نهاد وکالت انجام شد.

در این مراسم وکیل بابک جعفری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر جایگاه معاضدت قضایی در سیاست‌های این نهاد مدنی، اظهار کرد: ارائه خدمات معاضدتی از مهم‌ترین مأموریت‌های کانون وکلای دادگستری و از تکالیف قانونی و اجتماعی آن در حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه است و هیأت ‌مدیره کانون نیز اهتمام ویژه‌ای به توسعه این حوزه دارد.

وی افزود: همکاران اداره معاضدت با احساس مسئولیت و تعهد حرفه‌ای، خدمات مشاوره حقوقی و معاضدتی را به شهروندانی ارائه می‌کنند که امکان بهره‌مندی از خدمات وکیل را ندارند. این اقدام علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای مردم، به تسهیل روند رسیدگی در دستگاه قضایی نیز کمک می‌کند.

در ادامه این مراسم، دکتر بهرام بهرامی، رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به نقش دسترسی عمومی به خدمات حقوقی در تحقق عدالت، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه قضایی، فراهم بودن دسترسی آسان و کم‌هزینه مردم به دادرسی عادلانه است. این موضوع با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی نیز انطباق دارد.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز تلاش می‌کند خدمات معاضدتی را در مناطقی که نیاز بیشتری به این خدمات وجود دارد، گسترش دهد. راه‌اندازی دفاتر معاضدت در شهرهای اقماری و مناطق کمتر برخوردار نیز در همین راستا صورت گرفته و برنامه کانون، توسعه کمی و کیفی این خدمات با حمایت هیأت‌ مدیره است تا امکان دسترسی اقشار بیشتری از جامعه به خدمات حقوقی رایگان یا کم‌هزینه فراهم شود.