رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار به سوالات خبرنگاران رسانه‌های صنفی و عمومی پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمد شاه‌محمدی در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعداد وکالت‌های معاضدتی اخذ شده از سوی کانون وکلای دادگستری از آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم، گفت: کانون از روز ۹ اسفندماه سال گذشته، همزمان با پیگیری امور صنفی و حرفه‌ای، در حوزه حمایت از آسیب دیدگان جنگ نیز فعال شد. این اقدامات از صدور بیانیه محکومیت گرفته تا فعالیت‌های علمی و برگزاری نشست‌های تخصصی برای تولید محتوا و ارائه نظرات کارشناسی با هدف بهره‌مندی مسوولین در حوزه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری را شامل می‌شد.

وی افزود: یکی از اقدامات کانون، اختصاص ۱۰ سرشماره به منظور ارائه مشاوره‌های رایگان به شهروندان بود که در همین راستا روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی با این خطوط برقرار می‌شد. همچنین در سطح شهر واحدهایی مستقر کردیم و همکاران ما به صورت افتخاری، علاوه بر ارائه مشاوره رایگان، از بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنان وکالت گرفتند تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. همچنین همکاران ما با رئیس شعبه ۵۵ امور بین‌الملل تهران جلساتی داشته اند که نتیجه این اقدامات در آینده اعلام خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری ادامه داد: اداره معاضدت نیز با همکاری افتخاری بیش از هزار نفر از همکاران ما در تمامی مجتمع‌های قضایی، مشاوره و خدمات رایگان ارائه می‌دهد. همچنین پس از احراز شرایط، به صورت نامحدود و بدون هیچ سقف عددی، به هموطنانی که نیازمند وکالت معاضدتی باشند، خدمات رایگان ارائه خواهد شد.

دکتر شاه‌محمدی کانون وکلای دادگستری را یک سرمایه ملی و اجتماعی و افتخار برای کشور دانست و گفت: پیش از این برداشت‌های ناصوابی از عنوان استقلال کانون وکلا صورت گرفته بود، اما امروزه پس از بروز جنگ و اقدامات موثر کانون در عرصه ملی و بین المللی، مسئولان بر ضرورت حفظ استقلال کانون تاکید می‌کنند.

وی افزود: در سطح بین‌المللی نیز کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از موفق‌ترین کارنامه‌ها را در کشور دارد. دو اتحادیه بین‌المللی وکلا در سطح جهان با عناوین UIA و IBA ، بیانیه محکومیت علیه حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران صادر کردند که در نوع خود کم نظیر است. کانون وکلا در این ایام توانست زبان گویا و بیان رسای ملت ایران باشد و صدای حقانیت و تظلم‌خواهی مردم را به گوش جهانیان برساند. مکاتبات کانون در عرصه بین‌الملل نیز نتایج بسیار خوبی داشت. در اجلاس جهانی بعدی IBA که در دانمارک برگزار خواهد شد، صدای حقانیت ملت ایران در جنگ اخیر خواهیم بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون وکلا در زمینه‌های مختلف مرتبط با جنگ، جلسات و همایش‌های متعددی برگزار کرد و تصمیمات بسیاری اتخاذ شد. از جمله، نشست‌های تخصصی و غیررسانه‌ای متعددی برگزار شد که عمومی و رسانه‌ای نشدند تا افراد بتوانند دیدگاه‌های خود را به صورت کارشناسی مطرح کنند و از این طریق به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عرصه ملی کمک شود. در برخی از این جلسات، نمایندگانی از دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مختلف حضور داشتند و فرصت استفاده از محتوای تولیدشده نیز برای ایشان فراهم شد. با این حال، برای پیگیری و انجام اقدامات حقوقی علیه متجاوزان در عرصه ملی و بین‌المللی نیز اعلام آمادگی شده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نیز خبرگزاری «فصل سوم» را راه‌اندازی کردند که می‌تواند زمینه مناسبی برای تعامل میان عرصه وکالت و رسانه‌ها باشد. هدف همه ما خدمت به مردم و آگاهی‌رسانی به جامعه است.

دکتر شاه‌محمدی در همچنین درباره اقدامات کانون وکلای مرکز در حوزه اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ گفت: موضع‌گیری ما درباره وقایع دی ‌ماه در سایت کانون مشخص شده است. کانون وکلا نسبت به حقوق مردم و همکاران خود صراحتاً موضع‌گیری کرده و برای اعلام آمادگی جهت پذیرش وکالت در پرونده‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز فراخوان داد.

تبلیغات وکلا در فضای مجازی چه حدودی دارد؟

در ادامه این نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حدود تبلیغات وکلا در فضای مجازی اظهار کرد: تبلیغات برای هر حرفه‌ای ضروری است. ساده‌ترین شکل تبلیغ، ارائه توضیح درباره توانایی‌های یک فرد است. این موضوع تعرفه است و تبلیغات محسوب نمی‌شود. باید محدوده تبلیغات را با توجه به اهمیت و شان حرفه وکالت و جایگاه وکیل در نظر گرفت. این پرسش مطرح است که آیا یک وکیل می‌تواند مانند سایر مشاغل بدون ضابطه تبلیغات کند؟ عرف حرفه وکالت چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: ما نیز به بهانه وجود محدودیت‌ها، فعالیت همکاران در فضای مجازی را محدود نمی‌کنیم. همکاران ما در واحد انفورماتیک و روابط عمومی در سایت کانون، بستری را برای فعالیت استاندارد همکاران ایجاد خواهند کرد.

فعال شدن معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون وکلا

در ادامه، خبرنگاری درباره تخلفات وکلای دادگستری در بستر فضای مجازی سؤال کرد. دکتر شاه‌محمدی در پاسخ گفت: کانون وکلای دادگستری یک مجموعه خودانتظام است و در دادسرا و دادگاه کانون وکلا به تخلفات رسیدگی می‌شود. بارها شاهد بوده‌ایم که رأیی در دادگاه انتظامی کانون صادر شده و در مرحله اعتراض، در دادگاه عالی انتظامی قضات، درجه مجازات کاهش یافته است؛ چراکه احساس کرده‌اند کانون‌های وکلا در این زمینه سختگیری دارند.

رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: یکی از افتخارات کانون‌ها، رسیدگی دقیق دادسرا و ارکان انتظامی کانون به تخلفات وکلاست. در دوره سی ‌و سوم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، یکی از معاونین دادستان برای ایجاد«صلح و سازش» تعیین شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قریب به یک چهارم تا یک ‌سوم پرونده‌های انتظامی در دادسرای کانون وکلای مرکز به صلح و سازش منتهی می‌شود، اظهار کرد: برخی از دلایل طرح پرونده‌های انتظامی، ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلا و همچنین انتظارات فراقانونی موکل از وکیل است.

بررسی تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تظاهر به وکالت

در ادامه این نشست، خبرنگاری درباره برگزاری مجمع عمومی کانون وکلای مرکز پرسید. دکتر شاه‌محمدی در پاسخ گفت: تلاش بر این است که مجمع عمومی کانون وکلای مرکز در اواسط شهریور ماه برگزار شود. با همکاری روابط عمومی و دفتر ریاست کانون نیز گزارش مفصلی از عملکرد کانون در این زمینه تهیه شده که در اختیار وکلای همکار قرار خواهد گرفت.

وی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون نیز اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌هایی که احساس کنیم خروجی عملی و مشخصی ندارند، امضاء نخواهند شد. یکی از تفاهم نامه هایی که می‌تواند به نتایج عملی منجر شود، انتشار آثار و کتاب‌های مشترک با معاونت تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به موضوع تشکیل شورای حل اختلاف در کانون وکلا اشاره کرد و گفت: پس از موافقت رییس کل و رییس محاکم تهران با اختصاص شعب کیفری ۲ و صلح برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با تظاهر به وکالت ، درخواست تشکیل شورای حل اختلاف در جلسه هیأت مدیره با حضور معاون محترم قوه قضاییه در صلح و سازش مرکز مطرح شد.

وی افزود: افراد زیادی در جامعه خود را وکیل معرفی می‌کنند، در حالی که اساساً وکیل دادگستری نیستند یا تحت پوشش مؤسسات حقوقی غیرمجاز فعالیت می‌کنند. اعضای هیات مدیره در جلسات قبلی با رییس کل محترم دادگستری استان تهران سه درخواست مطرح کرده بودند که علت طرح دو درخواست موضوع تظاهر به وکالت بود. اولین درخواست، رفع محدودیت ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی وکلای دادگستری بود. با موافقت دکتر القاصی مهر این ممنوعیت بداشته شد و اکنون همکاران عزیز میتوانند اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت و پیگیری دهند. دومین درخواست، اختصاص شعبه‌ کیفری ۲ برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تظاهر به وکالت و فعالیت مؤسسات غیرمجاز بود. شعبه ۱۰۲۷ کیفری ۲ با دستور رییس محترم محاکم تهران به این موضوع اختصاص یافت.  سومین درخواست، اختصاص شعبه‌ای از دادگاه صلح برای رسیدگی به پرونده‌های تظاهر به وکالت بود که در صلاحیت این نوع از دادگاه‌ها قرار دارد. رییس محترم محاکم تهران شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح را برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین کردند. ثمرات این تصمیمات، روزانه از سوی رییس و اعضای اداره حقوقی گزارش می‌شود.

دکتر شاه‌محمدی ادامه داد: در کنار این موضوع، پیشنهاد اختصاص یک شعبه از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه علیه وکلا و یا میان وکلا بود که در جلسه مشترک هیأت مدیره و دکتر صادقی معاون قوه قضاییه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. و قرار شد رییس، عضو و دلیر شعبه از بین افراد واجد صلاحیت و معتمد کانون معرفی شوند تا بتوانند اختلافات بین همکاران را حل و فصل نمایند. متعاقب اطلاع رسانی و مطرح شدن دغدغه‌های صنفی، ضمن احترام به همکاران و احساس ضرورت گفتگوی مستقیم با منتقدین ، این موضوع مجدداً در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت.

رئیس کانون وکلای مرکز افزود: دیدگاه‌های همکاران را به صورت مبسوط شنیدیم و چند موضوع علمی نیز مطرح شد. یکی از پرسش‌های اساسی این بود که آیا آمار دقیقی از پرونده‌های اختلاف میان وکلا وجود دارد که تشکیل سازوکار و شعبه‌ای مستقل را ضروری کند؟ از سوی دیگر، با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۳۱ آیین‌نامه، اختیار حل اختلاف میان وکلا به رئیس کانون وکلا داده شده است، این پرسش مطرح شد که آیا اساساً تشکیل چنین شورایی ضرورت دارد؟

وی تأکید کرد: این ایرادات مطرح شد و از آنجا که موضوعات مطرح‌شده جنبه علمی و کارشناسی داشت، منوط به بررسی و رسیدگی دقیق شد .

قانون تسهیل و افزایش ۱۰ ساله میانگین سنی پذیرفته ‌شدگان وکالت

در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاری درباره پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و موضوع چندشغله شدن وکلا سؤال کرد. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ گفت: درباره قانون تسهیل، سال‌ها باید کتاب‌ها نوشت. ای‌کاش تصمیم‌گیران و پیشنهاددهندگان این قانون، پیش از اصرار بر طرح، تصویب و اجرای آن، خودشان بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام می‌دادند یا به نظرات کارشناسی نهادهای مستقلی مانند کانون وکلا، کانون سردفتران و کانون کارشناسان و یا حداقل به نظر کارشناسی حقوقدانان و قوه قضاییه توجه می‌کردند.

وی ادامه داد: با تأسف باید گفت افرادی که در مجلس قبل این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده بودند، باید تبعات آنها را نیز در نظر می‌گرفتند. یکی از پیامدهای قانون تسهیل، افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان وکالت است. اگر هدف، ایجاد اشتغال است، باید برای جوانانی که با هزار امید و آرزو از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، اشتغال ایجاد شود نه اینکه بدون بستر سازی و فراهم شدن مقدمات، بدون صابطه به متقاضیان و شرکت کنندگان در آزمون پروانه کارآموزی داد و سپس آنها را در این وضعیت بد اقتصادی به حال خود رها کرد.

دکتر شاه‌محمدی اظهار کرد: میانگین سنی پذیرفته‌شدگان حدود ۱۰ سال افزایش یافته است. قانون تسهیل برای برخی افراد به فرصتی برای اشتغال مجدد تبدیل شده است. بسیاری از افرادی که اکنون کارآموز هستند، پیش از این در حوزه‌های کاری خود موفق بوده‌اند. ما این سرمایه‌ها را از حوزه‌های کار قبلی خارج و وارد حرفه جدیدی می‌کنیم. این افراد که نوعا در حرفه قبلی خود موفق بوده اند چنانچه در اداذات دولتی شاغل باشند ناچارند استعفا دهند که موجب محرومیت دستگاه و سازمان متبوع قبلی ایشان از خدمات و تجارب ایشان می‌شود و اگر شغل غیر دولتی داشته باشند موجب دو شغله شدن این افراد میشود و در نتیجه، هر دو شغل را به ضعیف‌ترین شکل ممکن ادامه خواهند داد. مضافا بر اینکه فرصت شغلی یک نفر فاقد شغل را تصاحب می‌کنند.

وی یکی دیگر از پیامدهای این قانون را کاهش سطح علمی پذیرفته‌شدگان دانست و گفت: پیش از اجرای قانون تسهیل، اگر میانگین نمره ۱۰ را کسب نمی‌کردند، پذیرفته نمی شدند. در واقع استاندارد علمی توسط کانونها رعایت می‌شد که این استدلال مورد حمایت دادگاه عالی نیز قرار می گرفت و سطح علمی وکیل به صورت واقعی محک زده می‌شد. اکنون باید سطح علمی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را ارزیابی کرد و پرسید آیا با شرایط آموزشی کشور، تمام فارغ التحصیلان حقوق در سراسر کشور دانش لازم برای ورود به قضاوت و حرفه وکالت را دارند؟ آیا صرف پذیرش آنها به عرصه وکالت کافی است و آیا صدور و تحویل پروانه کارآموزی برای این افراد به معنای ایجاد اشتغال است؟

رئیس کانون وکلای دادگستری افزود: متأسفانه برخی نمایندگان کمیسیون جهش تولید در مجلس گذشته معتقد بودند که کانون وکلا نباید در مورد ارزیابی سطح دانش شرکت کنندگان ورود کند. حتی برخی نیز بر این باور بودند که کانون وکلا نباید از کارآموزان اختبار بگیرد.

دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: باید برای این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. من به صداقت و تدبیر مدیریتی همکارانمان در کانونهای سراسر کشور و اتحادیه اعتقاد راسخ دارم. با کانون کارشناسان و کانون سردفتران نیز گفت‌وگو و تفاهم شده است تا همایش آسیب‌شناسی قانون تسهیل برگزار شود.

وی همچنین گفت: کانون وکلا موظف است سالانه یک بار آزمون برگزار کند و آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ نیز در اواسط آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد.

چه کسانی می‌توانند بدون آزمون پروانه وکالت بگیرند؟

در ادامه، خبرنگاری درباره شایعه معافیت برخی داوطلبان از آزمون وکالت در قبال پرداخت ۲۶۰ میلیون تومان پرسید. دکتر شاه‌محمدی در پاسخ گفت: آزمون وکالت سالانه یک بار برگزار می‌شود و هر فردی که مطابق قانون، تراز لازم را کسب کند، پس از احراز شرایط می‌تواند وارد دوره کارآموزی شود.

وی افزود: ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تکالیفی را برای کانون‌ها تعیین کرده است. برای نمونه، نمایندگان مجلس که دارای مدرک لیسانس حقوق هستند، می‌توانند بدون شرکت در آزمون درخواست پروانه وکالت کنند. همچنین قضات بازنشسته یا افرادی که پنج سال سابقه قضاوت دارند، می‌توانند بدون آزمون درخواست پروانه وکالت دهند.

شاه‌محمدی ادامه داد: کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی نیز در صورتی که پنج سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب سابقه کار داشته باشند و پس از ۳۰ سال بازنشسته شوند، می‌توانند بدون آزمون پروانه کارآموزی وکالت دریافت کنند. خبری که درباره معافیت از آزمون مطرح شده بود، مربوط به این گروه از افراد بود.

برخورد کانون با «وکیل‌نماها» و تبلیغات ساختارشکنانه

خبرنگار دیگری درباره احتمال بروز فساد از سوی وکلایی که سابقه قضاوت داشته‌اند و همچنین پدیده «وکیل سلبریتی» سؤال کرد. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ گفت: بسیاری از افرادی که در فضای مجازی درباره مسائل حقوقی و وکالت اظهارنظر می‌کنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند. حتی برخی از آنها اطلاعات یا تحصیلات حقوقی نیز ندارند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که موجب شد هیأت مدیره کانون وکلا با جدیت بیشتری وارد این حوزه شود، مربوط به خانمی بود که تبلیغی بسیار ساختارشکنانه منتشر کرده بود. پس از پیگیری مشخص شد که وی اساساً وکیل نیست. در همین رابطه شکایت انجام شده و پرونده نیز در حال رسیدگی است.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به تبعات این رفتارها گفت: آسیبی که این افراد به جایگاه و وجهه مردمی حرفه وکالت وارد می‌کنند، غیرقابل جبران است. رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز نگاه مثبتی به این حوزه ( جلوگیری از فعالیت افراد غیر وکیل و موسسات غیر مجاز) دارند و همکاری لازم را داشته‌اند.

وی افزود: اگر وکیل دادگستری دست به رفتارهای خلاف شان و تابوشکنانه بزند، از سوی اداره نظارت کانون رصد خواهد شد و در صورت مشاهده چنین اقداماتی، پرونده تشکیل و به دادسرا معرفی می‌شود. اگر این اقدامات در حد نقض سوگند تشخیص داده شود، می‌تواند موجب ابطال پروانه شود و کانون وکلا در این زمینه با هیچ‌کس مماشات ندارد.

صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته، تکلیف قانونی کانون است

دکتر شاه‌محمدی همچنین درباره ورود قضات بازنشسته به حرفه وکالت گفت: اقتضای شغل قضاوت این است که قضات بازنشسته، باید در حدی از نظر اقتصادی تامین باشند که در دوران بازنشستگی نیازی به شغل وکالت و درآمد جدید نداشته باشند، اما آیا چنین وضعیتی را مشاهده می کنید؟ به هر حال مادامیکه قانونگذار این تکلیف را از عهده کانونها برندارد، ما بر اساس سوگندی که در ابتدای ورود به حرفه وکالت یاد کرده ایم که به قانون پایبند باشیم، صدور پروانه برای قضات بازنشسته انجام خواهد شد.

تدوین سازوکارهای جدید برای استفاده از فناوری

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره برنامه‌های این نهاد برای استفاده از هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال گفت: نمی‌توان مسائل مرتبط با هوش مصنوعی را نادیده گرفت. بر همین اساس، کانون وکلا کارآموزان را ملزم کرده است دوره «کاربرد فناوری در وکالت» را طی کنند. علاوه بر این، پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی در کانون مطرح شده و در حال بررسی کارشناسی است. همچنین طی ماه گذشته، کارگروه ویژه هوش مصنوعی تشکیل شده و امیدواریم بتوانیم از این طریق زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف و استفاده بهتر همکاران از این فناوری را فراهم کنیم.

دکتر شاه‌محمدی با اشاره به ضرورت استفاده صحیح از هوش مصنوعی اظهار کرد: گاهی اطلاعاتی که از طریق هوش مصنوعی ارائه می‌شود با خطا همراه است و این مسئله در نهایت می‌تواند به اعتبار وکیل و نهاد وکالت آسیب وارد کند. هوش مصنوعی باید ابزاری در اختیار وکیل باشد، نه اینکه وکیل به ابزاری در اختیار هوش مصنوعی تبدیل شود.

اصلاح سامانه شفافیت و حذف بخشی از اطلاعات شخصی وکلا

وی در پاسخ به پرسشی درباره سامانه شفافیت عملکرد وکلا اظهار کرد: این سامانه از ابتدا یکی از دغدغه‌های همکاران ما بود و پس از راه‌اندازی آن، وکلا انتقادها و نکات مختلفی را درباره نحوه عملکرد سامانه به درستی مطرح کردند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در سطح استانی و ملی، مذاکرات و تعاملاتی با قوه قضاییه انجام شد. به همراه هیأت رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلا نیز در نشستی سه ‌ساعته با مسئولان معاونت مربوط در قوه قضاییه، تمامی دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود را مطرح کردیم و در نهایت توافق شد بخشی از اطلاعات کلا حذف و برخی دیگر اصلاح شود.

دکتر شاه‌محمدی توضیح داد: برای نمونه، درباره نمایش کد ملی وکلا پیشنهاد کردیم به جای آن، شماره پروانه وکالت درج شود. همچنین درباره اطلاعات شخصی همکاران، مذاکراتی صورت گرفت و در نتیجه، مواردی مانند تاریخ تولد و وضعیت تأهل از سامانه حذف شد. اصلاحات مورد نظر اکنون اعمال شده است و اگر همکاران همچنان انتقاد یا پیشنهادی دارند، می‌توانند آن را مطرح کنند تا پیگیری شود.

ساختمان جدید ارکان انتظامی کانون وکلای مرکز به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تغییر محل استقرار ارکان انتظامی کانون وکلای دادگستری گفت: یکی از اقدامات مهم هیأت مدیره دوره سی و سوم، خرید و بازسازی ساختمان شماره ۲ کانون در میدان ونک، ابتدای گاندی شمالی، پلاک ۴ بود. این ساختمان حدود هزار متر مربع زیربنا دارد و در حال حاضر به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: همزمان با برگزاری مجمع عمومی، این ساختمان به صورت رسمی و با حضور روسای ادوار و پیشکسوتان افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد. طبیعتاً لازم است تغییر محل استقرار ارکان انتظامی و اداره نظارت به مردم نیز اطلاع‌رسانی شود تا مراجعه‌کنندگان به ساختمان جدید مراجعه کنند.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره ساختمان سعادت‌آباد نیز گفت: از نخستین روز فعالیت هیأت مدیره دوره سی و سوم، راه‌اندازی مجدد پروژه ساختمان سعادت‌آباد که در سنوات گذشته متوقف ‌یا فعالیت ساخت و ساز در آن کند شده بود، در دستور کار قرار گرفت. یکی از اقدامات و افتخارات این دوره، افزایش سرعت در تصمیم گیری و ساخت این پروژه است.

دکتر شاه‌محمدی ادامه داد: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای ساختمان سعادت‌آباد خریداری شده و پیمانکاران نیز انتخاب شده‌اند و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. پس از تعطیلات مرداد ماه، در روز ۲۷ مرداد، جلسه هیأت مدیره دوره ۳۳ کانون وکلا برای دومین بار در این ساختمان برگزار خواهد شد تا از نزدیک بر روند نظارت شود.

توصیه رئیس کانون به مردم در مشورت با وکیل دادگستری 

رئیس کانون وکلای مرکز با تأکید بر اهمیت دریافت مشاوره حقوقی پیش از انجام اعمال حقوقی مهم گفت: توصیه من به مردم این است که پیش از امضای قرارداد، انجام معامله یا هر اقدامی که آثار و تبعات حقوقی دارد، با یک وکیل دادگستری مشورت کنند.

وی افزود: هزینه مشاوره با وکیل دادگستری بالا نیست، اما همین مشورت ساده می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری کند. همچنین اگر فردی در یک قرارداد دچار اختلاف یا مشکل شد، بهتر است پیش از اقدام نزد مراجع قضایی، موضوع را با یک وکیل دادگستری در میان بگذارد.

دکتر شاه‌محمدی اظهار کرد: گاهی فرد تصور می‌کند حق کاملاً با اوست، اما وکیل ممکن است با بررسی اسناد و مدارک به این نتیجه برسد که حق با او نیست در نتیجه تبعات و هزینه های اقدام قضایی را به او توضیح می‌دهد. اگر این موارد رعایت شود، می‌توان از تشکیل حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌ها جلوگیری کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگر فرد پس از مشورت با وکیل تصمیم به پیگیری و اقدام قانونی گرفت، می‌تواند به جای اقدام در مراجع قضایی در صورت وجود شرایط از مسیر میانجی گری و داوری اقدام کند. توصیه میشود در قرارداد یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری کانون وکلا را بعنوان مرجع ذیصلاح داوری تعیین کنند تا متحمل هزینه‌های سنگین دادرسی نشود. هزینه داوری در کانون وکلا در مقایسه با هزینه دادرسی دادگستری ناچیز است و از داورانی انتخاب می‌شود که صاحب‌نظر و در حوزه داوری دارای مرجعیت هستند.

بیمه وکالت و اجباری شدن استفاده از وکیل

شاه‌محمدی درباره بیمه وکالت نیز گفت: در صورت تصویب بیمه وکالت، مردم می‌توانند حتی پیش از انجام اقدامات حقوقی، امضای قرارداد، طرح دعوا یا ورود به فرآیند داوری از خدمات وکالتی استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی نظرات کارشناسی را در این زمینه مورد توجه قرار دهد و افزود: اجباری شدن وکالت نیز می‌تواند مانع تشکیل بسیاری از پرونده‌هایی شود که به دلیل ناآگاهی مردم از فرآیندهای قضایی شکل می‌گیرند و در نتیجه، بخشی از بار موجود از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.

نگرانی از بیکاری کارآموزان و تبلیغات خارج از عرف وکالت

در ادامه، خبرنگاری درباره تأثیر قانون تسهیل بر وضعیت اشتغال وکلا و همچنین مهلت تعیین‌شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برای تبلیغات در فضای مجازی سؤال کرد که دکتر شاه‌محمدی در پاسخ گفت: با توجه به شخصی بودن اطلاعات وکلا در سامانه، ترجیح می‌دهیم در خصوص اطلاعات شخصی آنها هنگام پذیرش پرونده ورود نکنیم. با این حال، تعدادی از کارآموزان اعلام کرده‌اند که در طول دو سال دوره کارآموزی حتی یک پرونده نیز نداشته‌اند و این موضوع بجای تأسف دارد.

وی ادامه داد: ما افراد را وارد این حرفه کرده‌ایم و انتظارات آنها را افزایش داده‌ایم، اما فرد پس از دو سال کارآموزی، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کند، بدون اینکه پرونده‌ای داشته باشد. تعداد قابل توجهی از افراد در دوره کارآموزی یا هیچ پرونده‌ای نداشته‌اند یا در طول دو سال تنها یک یا دو پرونده داشته‌اند.

رئیس کانون وکلای مرکز افزود: تعداد زیادی از همکاران نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند. ما تک‌تک این افراد را دعوت کردیم و بسیار تأسف‌بار است که یک وکیل بگوید توان پرداخت هزینه تمدید پروانه را ندارد. طراحان قانون تسهیل باید بدانند که وضعیت بیکاری در میان وکلا به چه ارقامی رسیده است.

وی درباره تبلیغات وکلا نیز اظهار کرد: جایگاه وکیل جایگاه خاصی است و فردی که وارد این حرفه می‌شود، باید اقتضائات آن را بپذیرد. تبلیغات وکیل نیز باید در چارچوب عرف حرفه وکالت باشد.

شاه‌محمدی گفت: گزارش‌هایی دریافت کرده بودیم که برخی افراد وکیل نیستند، اما خود را وکیل معرفی کرده و در پلتفرم‌هایی که با شأن نهاد وکالت تناسب نداشت، اقدام به انتشار آگهی کرده‌ بودند. این موضوع از سوی اداره نظارت و اداره حقوقی پیگیری و در حال انجام اقدامات قانونی می باشد. همچنین تعدادی از همکاران نیز که در بسترهای مجازی غیر متعارف تبلیغات کرده بودند، پس از اطلاع‌رسانی کانون، راسا این آگهی‌ها را حذف کردند. این اقدام همکاران، در وهله اول احترام به شان خود وکیل سپس احترام به جایگاه و اعتبار کانون وکلاست.

برگزاری دوره‌های تخصصی برای وکلا و خبرنگاران

رئیس کانون وکلای مرکز از برنامه‌های آموزشی این نهاد نیز خبر داد و گفت: در حوزه تجارت بین‌الملل، یک دوره تخصصی ۲۴۰ ساعته در دانشگاه کانون وکلا برگزار می‌شود. همچنین پیشنهاد میشود کانون وکلای مرکز با همکاری دانشگاه علمی کاربردی، دوره‌ای با عنوان «حقوق رسانه» را برای اصحاب رسانه برگزار کند.

دکتر شاه‌محمدی همچنین با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزارشده درباره مسائل حقوقی جنگ و تنگه هرمز اظهار کرد: در جلسات مختلف، دیدگاه‌های کارشناسی درباره مسائل حقوقی جنگ و تنگه هرمز مطرح شده است. موضوعاتی مانند دریافت عوارض یا هزینه خدمات در تنگه هرمز از کشتی‌های عبوری و همچنین حدود اختیارات و حوزه حقوقی اعمال حاکمیت ایران بر این تنگه مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است.

وکیل بازداشت شده مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی نداریم

رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وکلای بازداشت‌شده گفت: اعلام می‌کنم که از اواخر اسفندماه، در کانون وکلای مرکز وکیل بازداشت‌شده‌ای که موضوع بازداشت او مرتبط با دی ماه باشد، نداریم.

وی افزود: افرادی از وکلا در مقاطعی بازداشت بودند و برخی از آنها نیز ارتباطی با وقایع دی ‌ماه نداشتند، اما این موضوع حل شد اما تعمدا رسانه‌ای نشد. با انتقال دیدگاه‌های کانون و ایجاد حسن نیت از سوی دادگستری، هیچ وکیلی در بازداشت باقی نماند و برخوردی صورت نگرفت.

دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: اگر نسبت به عملکرد همکاران ما انتقاد یا ایرادی وجود دارد، ترجیح می‌دهیم مسائل و مشکلات در همین خانه صنفی مطرح و حل‌وفصل شود.

وی درباره رتبه‌بندی وکلا نیز اظهار کرد: اقداماتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال انجام است و در صورت نهایی شدن، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در ابتدای این نشست نیز علیرضا حسینی، رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، با تبریک روز خبرنگار، از خبرنگاران به ویژه خبرنگاران حوزه حقوقی و قضایی به عنوان یکی از مظلوم‌ترین اقشار یاد کرد.

وی همچنین از وجود بانک اطلاعاتی وکلای متخصص در کانون خبر داد و گفت: در این بانک، وکلای متخصص در حوزه‌های مختلف وکالت از جمله امور کیفری، مدنی، خانواده، ثبتی و دیگر رشته‌ها معرفی شده‌اند و این افراد دارای پروانه وکالت تخصصی هستند. از همین‌رو وجود این وکلا می‌تواند به غنای بیشتر تولید محتوا در رسانه‌ها کمک شایان توجهی کند.